کشور کنیا با جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر، کشوری کاملا مصرفی بوده و از امکانات تولیدی و صنعتی خاصی بهره نمی‌برد. منابع درآمدی این کشور از :

– مالیات اخذ شده از واردات (مالیات بطور متوسط با احتساب ارزش افزوده برای اکثر کالاها در حدود ۴۰ درصد می‌باشد)T

– گردشگری،

– کشاورزی (عمدتا چای) ،

– و حمل و نقل

می‌باشد. نقش شرکتهای بزرگ بین المللی در توسعه زیر ساخت ها و ارتقاء رشد اقتصادی کشور کنیا بسیار پر رنگ و مهم ارزیابی می‌شود ( صادرات به اکثر کشورهای شرق آفریقا ) به طوری که حضور این شرکت ها یکی از مهمترین دلایل رشد اقتصادی بیش از پنج درصدی کنیا در سالهای اخیر بوده است.
دولت کنیا از حضور شرکت های بزرگ و دارای سرمایه ، حمایت های قابل توجهی از جمله اعطای زمین رایگان و معافیت حداکثری ۱۰ تا ۱۵ سال از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در صورت ایجاد ارزش افزوده برای همه کالاها در داخل کشور کنیا نموده و از سال ۱۹۶۳ ( استقلال کشور کنیا ) تاکنون هیچ سرمایه و دارایی خارجی مصادره و یا ملی اعلام نشده است و مالکیت در کنیا به صورت صد در صد ( اشخاص حقیقی و حقوقی) برای خارجی‌ها قابل واگذاری است.
لازم به ذکر است، از مهمترین استراتژی و حمایت های کنیا از شرکت های بزرگ صادراتی محلی، اخذ مالیات بر درآمد ۵ درصدی است. این درحالی است که برای سایر شرکت ها، مالیات ۲۰ الی ۳۰ درصدی اخذ می‌گردد. از آنجا که عمده صادرات کنیا محصول چای می‌باشد، دولت اقدام به ایجاد آژانس توسعه صادرات چای نموده و حمایت هایی از شرکت ها از قبیل اخذ حداقل مالیات، کمک به بازاریابی و گسترش بازار این محصول در قالب ارائه تسهیلات از قبیل برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی و… می نماید./نوش آنلاین